عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی زیر ذره بین دیوان محاسبات/تاکید بر تعیین تکلیف مستمر کالاها
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰تجلیل از حافظان موسسه قرآنی بیت الاحزان در لواسان
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰یک فعال مدیریت شهری و روستایی گفت: نگاه به شهرسازی و اصول آن باید طبق نیازهای روز و با رویکرد توسعه پایدار باشد.
به گزارش پایگاه خبری فارس به روز ، اکبر مسعودی در یک نشست خبری و در پاسخ به سوالی در خصوص مشکلات شهرسازی، چالشها و راهکارهای برون رفت از آن در شیراز، بیان کرد: این کلانشهر که در موقعیت اقلیمی و فرهنگی مناسبی قرار دارد، همانند دیگر کلانشهرها با چالشهای اقلیمی و زیست محیطی روبروست.
وی ادامه داد: جمعیت این کلانشهر به دلایل مختلف از جمله خشکسالیهای مداوم و کاهش درآمدهای سنتی مردم شهرهای کوچکتر و همچنین مشکلات کشاورزی و دامپروری روستانشینان که منجر به مهاجرت مداوم به شهر شیراز است، در حال افزایش است.
این فعال مدیریت شهری و روستایی خاطرنشان کرد: تداوم این روند به اجبار سبب حاشیه نشینی و گسترش پهنه طولی و عرضی شهر بدون بررسی و مطالعات فنی که گسترش شهر را در بردارد، شده است و سبب شده تا روستاهای اطراف آنچنان به حریم و محدوده شهر نزدیک و انتظار خدمات رسانی از شهرداریهای مناطق داشته باشند.
مسعودی اضافه کرد: از طرفی بخشهای اضافه شده به شهر فاقد زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات لازم مانند مسکن مناسب، بستر سرمایه گذاری،کارآفرینی و کسب درآمد، فضاهای آموزشی و….،تامین آب و انرژیهای مورد نیاز و…….است و به مرور موجب شکاف اجتماعی، نارضایتی، اختلال در زندگی مسالمت آمیز ساکنین شهر، و…شده است.ا
وی اضافه کرد: اگرچه مسئولین در تلاش هستند که با ایجاد مراکز مختلف پژوهشی و اتاق فکرها، راهکارهایی برای برون رفت از چالشهای موجود به دست آورند و اما اکثر کارگروهها در زمان یا بعد از وقوع بحران به دلیل نبود آینده نگری و تفکر پیشرو در سیستم مدیریتی تشکیل میشود.یا کارگروههایی تشکیل شده که به علت نبود هماهنگی و ارتباط با یکدیگر، به صورت غیر همسو و با رویکرد رقابتی به جای تعامل در مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند.
این فعال مدیریت شهری و روستایی تاکید کرد: لازمه تشکیل این کارگروهها، تعریف یک زیرساخت با رویکرد نوین مدیریت توسعه پایدار است و اینکه از کارشناسان و متخصصین با دانش و تجربه آکادمیک مدیریت توسعه پایدار در این زمینه استفاده شود به صورتی که یک نگاه سیستمی و تفکر تیمی در مسیر حصول نتیجه وجود داشته باشد و از تفکرهای جزیرهای، تقابل آرا و…که تنها اتلاف وقت و سرمایه را در بردارد، خودداری شود، چرا که موجب اصطکاک به جای پیشرفت و توسعه امور میشود.
به گفته مسعودی، مدیریت توسعه پایدار از جوانب مختلف حائز اهمیت است اما به طور مختصر سه هدف اصلی اقتصادی، زیست محیطی و جامعه را در بر دارد.
وی با تصریح بر این نکته که آینده نگری، تغییر رویکرد و حرکت به سمت مدیریت توسعه پایدار یک انتخاب نیست بلکه در این شرایط یک الزام است و همه در قبال آن و پاسخگویی به نسلهای آینده مسئولیم، تمرکز زدایی خدمات شهری در موارد و کاربریهای مختلف را لازمه توزیع عادلانه خدمات شهری دانست و عنوان کرد: این امر از ضروریتهای حقوق شهروندی است.
این فعال مدیریت شهری و روستایی در ادامه به انتقال بعضی از مراکز و خدمات درون شهر همچون؛ صنوف آلاینده و کارخانجاتی که باعث آلایندگی و تخریب محیط زیست شهری شدهاند اشاره کرد و گفت: این مسائل بر روی توسعه پایدار شهر اثرگذار هستند و اجرایی و عملیاتی شدن آنها یک ضرورت است.
مسعودی پیشنهاد کرد: در صورتی که زمینهای حاصل از این انتقال در اختیار شهرداری و متولیان شهرسازی قرار گیرد، کاربریهای مورد نیاز و اساسی ذیل اصول و ضوابط شهرسازی اجرایی خواهد شد.
وی که معتقد است رفاه عمومی که امنیت خاطر و آرامش را برای همه ساکنین شهر به ارمغان بیاورد، بدون توجه به شهرسازی مدرن که برگرفته از نیازهای روز اجتماع باشد امکان پذیر نیست، گفت: قطعا استفاده از متخصصین و عملیاتی کردن برنامههای فنی و مطالعه شده در مسیر مدرنیته شدن سکونتگاهها و زیستگاهها، امری اجتناب ناپذیر است.
این فعال مدیریت شهری و روستایی از تشکیل دفاتر و کارگروههای هماهنگی پژوهشهای آینده نگر مدیریت راهبرد شهری با رویکرد توسعه پایدار به عنوان یک پیشنهاد راهبردی سخن گفت و افزود: رویکرد مدیریت توسعه پایدار باید بر اساس نیاز جامعه جهانی تدوین شود، چرا که همه کشورها در رشد و توسعه آن سهیم هستند.
مسعودی در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: در مطالعات توسعه پایدار، سه نوع پروژه به عنوان پروژه شکست خورده و مردود معرفی میشود که شامل پروژههای دستوری، سرمایهمحور و شخص محور است و همه پروژهها باید ذیل نظریات کارشناسی و طی مراحل فنی و مطالعهای که مغایر با اصول شهرسازی جدید و نیازهای روز جامعه نباشد، اجرایی شوند.
وی؛ ایجاد و بکارگیری دفاتر و موسسات مطالعات توسعه پایدار در ادارات و همچنین حمایت و کسب آرا از فعالان بخش خصوصی در این زمینه را راه حل این موضوع بر شمرد.
انتهای پیام/